به نقل از «فردا»

واریز یارانه‌ ۱۱۰ هزار تومانی در آذر ماه/جاماندگان یارانه تا کی باید صبر کنند؟

تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۶۱۸۲۱

نخستین بار در آذر ماه ۱۳۸۹ بود که دولت دهم طرح تازه‌ای را در تاریخ اقتصادی ایران به اجرا درآورد طرح هدفمندی یارانه‌ها با هدف حذف قدم به قدم یارانه از حامل‌های سوختی، هزینه‌ی آب و برق و مواد غذایی به میدان آمد و کار خود را آغاز کرد تا بخشی از یارانه‌های پنهان به مردم پرداخت می‌شود و با این کار میزان رفاه در کشور گسترش یابد و حمایتی از افراد کم درآمد و آن‌هایی که با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در مرحله‌ی اول هدفمندی یارانه‌ها ۲۰ میلیون خانوار معادل ۶۸ میلیون و ۴۲۸ هزار و ۷۵۷ نفر یارانه‌ی ۴۵۵۰۰ تومانی را دریافت کردند در آن زمان ارزش هر دلار هزار تومان بود و مواد غذایی و اقلام مصرفی هم بر همین اساس قیمت پایین تری داشتند برای مثال در سال ۸۹ قیمت هر کیلو برنج ایرانی ۳ هزار تومان، گوشت قرمز ۱۷ هزار تومان، سیب زمینی ۶۰۰ تومان، پیاز ۵۰۰ تومان، مرغ ۳ هزار تومان، ماست پاستوریزه هزار تومان، هر شانه تخم مرغ ۴ هزار تومان، عدس ۲ هزار تومان، لوبیا ۳ هزار تومان بود.

در سال ۸۹ و همزمان با اجرای مرحله ی اول هدفمندی یارانه‌ها طبق اعلام مرکز آمار جمعیت ایران حدود ۷۴.۵ میلیون نفر بوده است که از این تعداد ۶۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر برای دریافت یارانه ثبت‌نام کرده بودند. نگاهی به این آمار و یک حساب و سرانگشتی نشان می‌دهد که ۱۵ درصد از جمعیت ایران در مرحله ی اول از دریافت یارانه صرف نظر کرده بودند.

چند نفر از دریافت یارانه انصراف دادند؟

مرحله‌ی دوم هدفمندی یارانه‌ها از فروردین ماه ۱۳۹۳ با انصراف  ۳ درصد مردم یعنی حدود ۲.۵ میلیون نفر و ثبت نام ۲۲ میلیون خانوار و حدود  ۷۳ میلیون نفر آغاز شد در مرحله‌ی دوم تغییری در مبلغ یارانه‌ها صورت نگرفت و همان ۴۵۵۰۰ تومان به حساب سرپرستان خانوار واریز شد.

در فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها و در دولت یازدهم آمار ضد و نقیضی از جمعیتی که برای دریافت یارانه ثبت نام کرده بودند و یا انصراف داده بودند منتشر شد که در نهایت مشخص شد که یارانه به حساب برخی از ایرانیان ساکن خارج کشور و افرادی که فوت شده‌اند هم واریز می‌شود و همین امر باعث بالا رفتن تعداد یارانه بگیران و ارائه آمار‌هایی مختلف از انصراف دهنگان و یارانه بگیران می‌شد.

در زمان مرحله‌ی دوم هدفمندی یارانه‌ها ارزش هر دلار ۳ هزار تومان بود و قیمت مواد غذایی و سبد هزینه‌ای خانوار با افزایش نه چندان قابل توجهی نسبت به سال ۱۳۸۹ و زمانی که مرحله‌ی اول هدفمندی یارانه‌ها انجام شد بود برای مثال قیمت هر کیلو برنج ایرانی ۷ هزار تومان، گوشت قرمز ۳۲ هزار تومان، گوشت مرغ ۶ هزار تومان، تخم مرغ ۹۵۰۰ تومان، ماست پاستوریزه ۳ هزار تومان، شیر ۲۵۰۰ تومان، عدس ۵ هزار تومان، لوبیا ۸۵۰۰ تومان، سیب زمینی ۱۷۰۰ تومان و پیاز ۱۴۰۰ تومان بود.

از دریافت یارانه انصراف دهید

با وجود این‌که در مرحله‌ی دوم هدفمندی یارانه‌ها قرار بر این نبود تا همه‌ی دهک‌های جامعه یارانه دریافت کنند و صحبت‌هایی از حذف برخی‌ها شده بود دولت وقت این کار را بر عهده‌ی خود مردم گذاشت تا آن‌هایی که با توجه به وضعیت معیشتی خود به یارانه احتیاج دارند و ثبت نام کنند و آن‌هایی هم که وضع مالیشان به گونه‌ای است که به یارانه احتیاجی ندارند از دریافت یارانه انصراف دهند علت این کار کسری بودجه و عدم توانایی دولت برای پرداخت یارانه به جمعیتی ۷۰ میلیونی بود.

پس از گذشت روز‌ها و ما‌ه‌های بسیار تصمیم بر جمع آوری و ساماندهی اطلاعات درآمدی خانوار برای حذف یارانه‌ی افرادی که وضعیت مالی مساعدی دارند و به یارانه ۴۵ هزار تومانی احتیاجی ندارند شد که با بررسی‌های بسیار هزاران خانواده از جمع یارانه بگیران خط خوردند و عده‌ای هم با مراجعه به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و با ارائه مدارک اعلام کردند که یارانه آن‌ها به اشتباه حذف شده است و باید یارانه بگیرند.

وقتی که آیین نامه تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ که شامل منابع و مصارف ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها بود ابلاغ شد بر اساس ماده ۴ این آیین نامه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی موظف به شناسایی سه دهک درآمدی بالای جامعه بار دیگر از راه تکمیل بانک‌های اطلاعاتی مورد نیاز شد تا حذف پردرآمد‌ها از لیست یارانه بگیران آغاز شود. با این حال در سال اخیر حذف دهک‌های بالای درآمدی به دلیل نبود اطلاعات دقیق و قابل استناد با فراز و نشیب‌های بسیاری رو به رو بوده است و این کار آن‌طور که باید و شاید صورت نگرفته است.

جاماندگان یارانه تا کی باید صبر کنند؟

در ابتدای خرداد هیات وزیران مصوب کرد که به همه کسانی که یارانه نمی‌گیرند فرصت داده شود که برای دریافت یارانه نقدی و معیشتی ثبت نام کنند بر اساس این طرح قرار بوده این فرصت ثبت‌نام فقط مختص یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی نباشد و متقاضیان برای دریافت یارانه معیشتی بنزین نیز ثبت درخواست کنند.

تیر ماه ۱۴۰۰ بود که خبر آغاز پیش ثبت نام جاماندگان یارانه دست به دست شد و جاماندگان برای تکمیل اطلاعات خود به سامانه اعلام شده مراجعه کردند، اما صفحه‌ای برای آن‌ها باز نشد پس از این اتفاق وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی طی اطلاعیه خبر ثبت نام جاماندگان یارانه را تکذیب کرد.

شهریور ماه بود که عبدالملکی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که هنوز تصمیمی درباره یارانه و تغییر مبلغ آن گرفته نشده است او علت تاخیر در این موضوع را نبود طراحی‌های لازم برای انجام این کار اعلام کرد و گفت زمان بندی دقیقی از این موضوع قابل ارائه نیست.به اولین ماه پاییز که رسیدیم وزیر اعلام کرد بحث‌های زیادی درباره یارانه‌های نقدی در حال مطرح شدن است، اما باز هم هیچ تصمیم قطعی گرفته نشده است او همچنین از حذف ۳ دهک بالای درآمدی بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها خبر داد، اما با وجود اقدامات دولت قبل به دلیل کامل نبودن بانک‌های اقتصادی هنوز اطلاعات کامل در دست وزارتخانه نیست و نمی‌توانیم فرایند حذف و اضافه را آغاز کنیم.

 در آبان ماه و در پی ارسال لایحه حمایت از معیشت اقشار آسیب پذیر به مجلس و زمزمه‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی صحبت از مبالغ جدیدی برای یارانه شد و برخی می‌گویند از همین آذر ماه به ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور یارانه‌ی ۱۱۰ هزار تومانی داده خواهد شد.

چند ماه از صحبت‌های حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی و ثبت نام جاماندگان گذشته است با وجود پیگیری‌های صورت گرفته از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و رسیدن به آذر ماه هنوز برای یارانه‌ها تعیین تکلیف نشده است و انگار متولی برای این کار در این وزارتخانه تعیین نشده است.

منبع: فردا

کلیدواژه: حذف یارانه 3 دهک جاماندگان یارانه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برای دریافت یارانه هدفمندی یارانه ها جاماندگان یارانه دریافت یارانه یارانه بگیران ۳ هزار تومان هزار تومانی مرحله ی اول مرحله ی دوم میلیون نفر مرحله ی آذر ماه ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۶۱۸۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 

اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 

 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 

بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!

محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور به «جوان» می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 

وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز 28 هزارو 500 تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز 28 هزارو 500 تومانی رسیده و بیش از 20 میلیارد دلار ارز 28 هزارو 500 تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و 65 هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع:‌جوان

انتهای پیام/