واریز یارانه ۳۰۰ هزار تومانی برای هر شخص از آذر / کارت اعتباری 200 هزاری با شارژ ماهانه در راه است
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۴۵۹۸۵
در حالی که ستاد اقتصادی دولت با حذف ارز ترجیحی چهار هزار و ۲۰۰ تومانی موافقت کرده است، بهنظر میرسد برای جبران قدرت خریدمردم، باید جایگزینهایی همچون یارانه ۳۰۰ هزارتومانی با تجمیع یارانههای نقدی و معیشتی تعیین شود.
ماجرای ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی با همه حواشیاش در ایستگاه پایانی قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با این حال همچنان بسیاری از مردم از افزایش قیمت مایحتاج عمومی خود مثل گوشت و برنج گلهمند هستند. قیمت گوشت از حوالی ۴۰ تا ۵۰ هزار تومانی تا حدود ۱۵۰ هزار تومان افزایش یافته است و اقتصاد نحیف خانوار ایرانی این روزها در تأمین حداقل اقلام سفره خود نیز با چالش روبهرو شده است.
حالا طبق اعلام وزیر اقتصاد در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در ستاد اقتصادی دولت بحث حذف ارز ترجیحی قطعی شده است.
سیداحسان خاندوزی با اشاره به هزینههایی که ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی بر فعالان اقتصادی تحمیل میکند، گفت: مدتهاست موضوع حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی مطرح است، اما اجرایی نمیشود و این روند باید تغییر کند، نباید مانع فعالیت مولد بود بلکه باید هدایتگر مسیر توسعه باشیم. تصمیمگیری در برخی نهادها به جیب فعالان اقتصادی هزینه بسیاری را تحمیل میکند و قدرت رقابت را کاهش میدهد.
البته دوشنبه شب هم رئیسجمهور در گفتوگوی تلویزیونی با مردم تأکید کرد که تمام جوانب این قضیه بررسی خواهد شد. وی تصریح کرد: بازار و مردم را در جریان جزئیات حذف ارز ترجیحی قرار خواهیم داد، مطمئناً این موضوع در دست بررسی است و اجرایی خواهد شد.
گفتنی است بر اساس قانون بودجه در سال جاری؛ هشت میلیارد دلار برای تأمین کالای اساسی، نهادههای دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تکلیف شده بود که این مبلغ بهطور کامل در ششماهه اول سال تأمین ارز شده است و علاوهبر این یک و نیم میلیارد دلار هم برای واکسن کرونا تأمین ارز شده است. در مقایسه با سال گذشته؛
۹ و نیم میلیاردی که امسال تأمین ارز شده تقریباً برابر کل ارز تأمینشده برای همین اقلام در سال ۹۹ بوده است.
پیشنهادهای جایگزین
بههرحال با تصمیم جدید مجموعه دولت و مجلس داستان ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی نیز به پایان خواهد رسید، ولی این فرایند باید بهگونهای انجام شود که هیچگونه نگرانی در جامعه ایجاد نشود.
بر اساس این گزارش، اگر فرض کنیم تا پایان سال قرار باشد حدود چهار میلیارد دلار ارز برای واردات اقلام موجود در فهرست کالاهای اساسی تخصیص یابد و قرار باشد نرخ ارز تأمین کالای اساسی بر مبنای نرخ ایتیاس یا بازار آزاد باشد دولت از محل فروش این ارز با احتساب دلار ۲۵ هزارتومانی، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب خواهد کرد. با کسر ۱۶ هزار میلیارد تومان درآمد پایه ناشی از تسعیر با نرخ چهار هزار و ۲۰۰ تومانی که سهم دولت خواهد بود یک رقمی نزدیک به ۸۰ هزار میلیارد تومان برای توزیع نقدی یا کارت اعتباری طی پنج ماه در اختیار خزانه قرار میگیرد. اگر قرار باشد این مابهالتفاوت ریالی به ۶۰ میلیون نفر از دهکهای غیرمتمول برسد با تجمیع دو یارانه نقدی و معشیتی که هماکنون حدود ۱۰۰ هزار تومان به هر نفر پرداخت میشود میتوان انتظار پرداخت رقمی نزدیک به ۳۰۰ هزار تومان به هر شخص را با تجمیع سه یارانه نقدی، معیشتی و کالاهای اساسی داشت.
در همین رابطه، محمدرضا پورابراهیمی، رئیسکمیسیون اقتصادی مجلس در تازهترین اظهاراتش بااشاره به منتفع نشدن مردم از عمده ارز تخصیصیافته چهار هزار و ۲۰۰ تومانی در سالهای گذشته و تأثیر کم آن در سفره مردم، گفت: برای بودجه ۱۴۰۰ به دولت پیشنهاد کردیم یا نظارت هوشمند و قوی بر توزیع این ارز ایجاد کند، یا مابهالتفاوت قیمت ارز ترجیحی و ارز آزاد بهصورت کارت اعتباری در اختیار مصرفکننده قرار بگیرد. مجلس ترجیح میدهد، ریال ناشی از مابهالتفاوت ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی و آزاد بهصورت کارت اعتباری به مصرفکننده اختصاص یابد.
احسان سلطانی، کارشناس اقتصادی هم در این زمینه معتقد است، وقتی اختصاص ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی را کنار بگذاریم، افزایش بیشتر قیمت مواد غذایی و سبد معیشتی مردم به ویژه با افزایش قیمت این اقلام در بازارهای جهانی حتمی است. حتماً اگر تصمیم بر تعلق ریال معادل ارز دولتی را به خانوار داریم، باید جامعه مشمولان یارانه را بازنگری کنیم و سپس ملاک عمل برای واریز یارانه معادل آن قرار دهیم./منبع: خبرگزاری دانشجو
منبع: فردا
کلیدواژه: کارت اعتباری یارانه ۳۰۰ هزار تومانی ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی کارت اعتباری هزار تومان ارز ترجیحی حذف ارز نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۴۵۹۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واریز ۵۲۷ میلیارد تومان به خزانه دولت از محل فروش سوخت در مرز کرمانشاه
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کرمانشاه گفت: فروش مرزی فرآوردههای نفتی در این منطقه در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۵۲۶ میلیارد و ۹۷۲ میلیون تومان رسید.
به گزارش شانا به نقل از شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کرمانشاه، پیمان بهرامی اظهار کرد: فروش مرزی فرآوردههای نفتی در سال ۱۴۰۲ در مرزهای پرویزخان، خسروی، سومار و شیخصله انجامشده که بیشترین فروش در مرز پرویزخان به ثبت رسید.
وی با بیان اینکه در نتیجه اقدامهای مفید در این مرزها، ۴۲ میلیون و ۵۷۹ هزار لیتر (معادل ۵۲۷ میلیارد تومان) فروش مرزی فرآوردههای نفتی تحقق یافت، تصریح کرد: این مقدار ضمن انتفاع مرزنشینان و رونق بازارچههای مرزی، سهمی بسزا در کاهش قاچاق و عرضه خارج از شبکه و قوانین تعیینی داشته است.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کرمانشاه تصریح کرد: از رقم یادشده حدود ۱۸ میلیون لیتر (معادل ۲۲۳ میلیارد تومان) مربوط به فروش از طریق کنترل باک وسایل نقلیه خروجی از کشور بوده است.
بهرامی گفت: با راهاندازی سیستم دیپ دیجیتالی باک کامیون در مرزهای استان، افزون بر جلوگیری از قاچاق در مرز، کنترل باک کامیونها تسهیل و در حداقل زمان ممکن، کار کامیونهای صادراتی در زمینه کنترل و نظارت بر سوخت خروجی از طریق باک بررسی و بر اساس قیمت شناور مرزی، مابهالتفاوت نرخ تعادلی مرزی اخذ و به حساب خزانه واریز میشود.